اعتبار خصوصيت و محدوديتش ، وجه براى عام و ساير افراد ديگر عام ( غير از خودش ) نمىباشد . پس : معرفت به خاص و تصور آن ، به هيچ وجه معرفت به عام و به افراد ديگر نمىباشد . ( استدراك ) بله ، چه‌بسا تصوّر معناى خاص ، موجب تصوّر خود عام مىشود ، در نتيجه لفظ براى معناى عام قرار داده مىشود ، پس ( در اين صورت ) وضع عام مىباشد ، همان‌طور كه موضوع له عام است . و اين معنا ( كه كون الوضع عاما و موضوع له ايضا عاما . . . ) به خلاف آن جهتى است كه در وضع عامّ و موضوع له خاص وجود دارد ، چرا كه ( در فرض عموميّت داشتن وضع با خاصّ بودن موضوع له ) موضوع له كه همان افرادند ، ( مستقلا ) تصوّر نمىشوند مگر بواسطهء وجه و عنوانشان كه معناى عام است . و ميان تصوّر شىء بواسطهء تصور عنوانش و تصور آن بنفسه و مستقلا واضح و روشن است ، هرچند بواسطهء تصوّر امر ديگرى حاصل شده باشد . ( عدم صحت قسم چهارم براى وضع ) شايد مخفى بودن تفاوت مزبور بر برخى از بزرگان و تمايز قائل نشدن ميان تصور چيزى بطور مستقل و تصور آن به تبعيّت عنوان و وجهش ، موجب اين توهّم شده كه شايد قسم چهارمى ( هم ) براى وضع ثابت است و آن اينست كه : وضع خاص و موضوع له عام باشد با اينكه تفاوت مذكور با اندكى تأمّل روشن مىشود و با توجه به آن ديگر درست نيست كه قسم چهارم را ثابت بدانيم . ( امثلهء اقسام وضع ) شكى در ثبوت وضع خاص و موضوع له خاص نمىباشد ، مثل : وضع اعلام ( حسن ، حسين ، على ، محمد و . . . ) و اين‌چنين است ، وضع عام و موضوع له عام مثل : اسماء اجناس . و اما وضع عام و موضوع له خاص كه برخى توهم كرده‌اند كه وضع حروف و اسمائى كه ملحق به آن‌ها هستند ( مثل : ضماير ، موصولات ، اسماء اشاره . . . ) نيز اين‌گونه مىباشد ، چنان كه برخى گمان كرده‌اند كه وضع و موضوع له در حروف و اين اسماء عام بوده و مستعمل فيه آن‌ها خاصّ مىباشد .